امین صفری، معاون توسعه معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، بیان کرد: دولت اختیار سهام شرکت‌های بزرگ معدنی در مجامع که بین چند وزارتخانه غیرتخصصی تقسیم شده را در اختیار بخش‌های تخصصی قرار دهد تا اجرای طرح‌های توسعه‌ای در بخش معدن با چالش مواجه نشود.
صفری با اعلام این مطلب گفت: در صورت واگذاری اختیار سهام مجامع شرکت‌های معدنی وابسته به دولت به بخش‌های تخصصی، ضمن برخورداری از توجیه اقتصادی و فنی، از حالت بهم ریختگی خارج و بسیار چابک‌تر از گذشته خواهند شد.
او با اشاره به اینکه تا یکی دو سال پیش کار هلدینگ «ومعادن» سهامداری بود و فقط کنترل مجامع را در دست می‌گرفت، اما طی دوسال اخیر با اجرای طرح‌های مختلف، شیوه فعالیت‌ها را تغییر داده، افزود: یکی از معضلات شرکت‌های بزرگ آن است که عموما غیرقابل کنترل هستند و در دوره‌های مختلف نیزهمگام با تغییر سیاست‌ها به سمت‌وسوهای مختلفی کشیده می‌شوند، به ھمین دلیل پیشنهاد این است که اختیار مجامع شرکت‌های بزرگ معدنی که سهامشان بین چند وزارتخانه تقسیم شده و در واقع دولتی هستند، برعهده بخش‌های تخصصی قرار گیرد تا مانع از تشتت‌آرا در تصمیم‌گیری‌ها و کندی اجرای پروژه‌ها شود؛ به عبارت ساده‌تر سهامداران عمومی و وابسته به دولت به عنوان پدر، صرفا نظاره‌گر باشند و اختیار مجامع را برعهده سهامداران تخصصی بگذارند.
معاون توسعه معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه‌گذاری معادن و فلزات با اعلام اینکه امروزه به جای ادغام شرکت‌ها، سعی در تفکیک آن‌ها می‌کنند، تصریح کرد که تفکیک شرکت‌ها علاوه بر افزایش هزینه‌هایی هم‌چون بالارفتن قیمت تمام‌شده تولید، عوارض و مالیات، زمینه کاهش کنترل بر روند تولید و کندی اجرای طرح‌های توسعه را فراھم می‌سازد؛ به عنوان مثال در اردکان یزد چهار شرکت در منطقه چادرملو قرار دارند، این‌ها اگر می‌خواهند سنگ یا ماده اولیه به واحدهای زیرمجموعه خود بدهند باید به طور مجزا مالیات و عوارض پرداخت کنند و هرگونه فروش به یکدیگر مستلزم رعایت بخشنامه‌های گوناگون است، درحالی‌که درصورت ادغام همه این موارد رفع شده و مهم‌تر از آن قیمت تمام‌شده تولید و هزینه‌های سربار به شدت کاهش می‌یابد.
به گفته او، در معدن گل‌گهر نیز کارخانه یکی در معدن دیگری است و یا یک معدن میان چند شرکت تقسیم شده است؛ درحالی‌که می‌تواند در قالب یک مجموعه اداره شود تا علاوه‌بر تمرکز در تصمیم‌گیری‌ها و استراتژی‌های منطقه، کنترل‌ها آسان‌تر و ھم امور جاری شرکت روان‌تر گردد.
صفری با اشاره به اینکه نمی‌توان یک آنومالی را میان چند شرکت تقسیم کرد، زیرا به لحاظ فنی و تردد ماشین‌آلات، طراحی معدن و… امکان‌پذیر و اقتصادی نیست؛ تاکید کرد که دولت باید با یک حرکت سازنده شرکت‌های معدنی مانند گل‌گهر و گهرزمین را باھم ادغام کند تا تخصص، توان، چابکی و پتانسیل مجموعه بیش از پیش افزایش یابد.
معاون شرکت «ومعادن» با ذکر مثالی از کشور چین اظهار داشت: کشور چین از ۲۰ سال پیش ادغام شرکت‌های کوچک فولادی را با اتخاذ سیاست‌های تشویقی و حتی تنبیهی آغاز کرد؛ به ھمین دلیل امروز شاهد آن هستیم که شرکت Masteel پانزده میلیون تن فولاد را با سه هزار نفر نیرو تولید می‌کند، درحالی‌که مبارکه برای تقریبا نصف ھمین میزان تولید ۱۵ هزار نفر نیرو دارد. طبیعی است که این وضعیت و این تورم نیرو نتیجه همان عدم ادغام‌هایی است که می‌بایست انجام می‌شده ولی تاکنون تلاشی برای تحقق آن صورت نگرفته است.
وی افزود: مثلاً اگر چادرملو و مبارکه باھم ادغام شوند، توان تولید، پتانسیل و حتی قدرت چانه‌زنی آن‌ها در عرصه‌های بین‌المللی به میزان بسیار زیادی افزایش می‌یابد.
صفری موضوع معادن مس را یادآور شد و خاطرنشان کرد که اگر تاکنون شرکت مس از وضعیت نسبتا خوبی بهره‌مند بوده، دلیل آن تملک معادن مس و کنترل بر عملکرد معادن توسط یک مجموعه مدیریتی بوده است که امیدواریم این روند منحرف نشود.
او در پایان بزرگترین مشکل شرکت‌های بزرگ معدنی را تعدد سهامداران مختلف در شرکت‌های گوناگون و بعضا غیرتخصصی ارزیابی کرد.
معاون توسعه معادن و صنایع معدنی شرکت سرمایه‌گذاری معادن و فلزات در ادامه در اختیار بودن صدها محدوده اکتشافی نزد سازمان‌های دولتی را یکی از بزرگترین چالش های معادن کشور دانست و افزود: امروز پهنه‌های پتانسیل‌دار کشور در بلوکه سازمان انرژی اتمی و نیز صدها محدوده اکتشافی در اختیار ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید موادمعدنی است، به دلیل قوانین و آیین‌نامه‌های دست‌وپاگیر امکان بهره‌مندی از توان فنی و مالی بخش خصوصی از ایمیدرو سلب شده است که حوزه معدن به شدت نیازمند ورود جدی و حل و فصل آن می‌باشد.
منبع: ماهنامه پردازش
