معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر شرکت‌های هلدینگ «ومعادن» با اشاره به ظرفیت بالای کشور در بخش معدن، ضعف فعالیت‌های اکتشاف، کاهش سرمایه‌گذاری، مداخله قیمتی دولت، عدم توجه به معادن کوچک مقیاس و محدودیت‌های واردات ماشینآلات معدنی را از مهم‌ترین موانع توسعه حوزه معدن و صنایع معدنی اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات، دکتر سعید صادقی با اشاره به منابع غنی و ظرفیت بالای معدنی کشور گفت: کشور ایران با داشتن حدود ۱ درصد از جمعیت جهان، نزدیک به ۷ درصد از ذخایر معدنی کشف شده دنیا را داراست و طبق ارزیابی‌های انجام شده، نزدیک به ۶۸ ماده معدنی، ۳۷ میلیارد تُن ذخایر قطعی و ۵۷ میلیارد تُن ذخایر احتمالی معدنی در کشور وجود دارد. علی‌رغم همه این همه ظرفیت‌ها سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی رقمی کمتر از یک درصد است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر شرکت‌های هلدینگ «ومعادن»، سهم فرآورده‌های معدنی در اقتصاد دنیا را حدود پنج درصد اعلام کرد و افزود: با توجه به این آمارها، می‌توان ادعا کرد که ظرفیت افزایش حداقل پنج برابری درآمد کشور از بخش معدن وجود دارد. اما اینکه چرا کشور تا کنون به این مهم دست نیافته، نشان‌دهنده چالش‌های آشکار و پنهان متعدد در این حوزه است که بخشی از آن به ضعف فعالیت‌های اکتشافی بر می‌گردد.
وجود ۱۱۷ پهنه معدنی با وسعت ۷۰۰ تا ۱۵هزار کیلومتر مربع
به گفته دکتر صادقی قسمت اعظم اکتشافات کشور در سالهای بسیار دور صورت گرفته و طی سالهای اخیر اقدامات جدی در راستای شناسایی ذخایر جدید در بخش معدن انجام نشده است و ضعف در حوزه اکتشاف یکی از چالش‌های مهم در حوزه معدن و صنایع معدنی است.
وی با یادآوری نیاز روزافزون صنایع معدنی به مواد اولیه و خام تولید بر جایگاه اکتشاف در حوزه معدن تاکید کرد و بیان داشت: درحال حاضر به جز ۲ پهنه اصلی معدنی ۱۱۷ پهنه با وسعت بین ۷۰۰ تا ۱۵هزار کیلومتر مربع در کشور وجود دارد.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر شرکت‌های هلدینگ «ومعادن»، میزان اکتشافات عمومی و تفصیلی انجام شده در کشور را در مقایسه با سایر کشورهای معدن‌خیز جهان ناچیز توصیف کرد و با بیان اینکه سرمایه‌گذاری قابل توجهی در این حوزه انجام نشده است، نسبت به تأمین مواد اولیه خام صنایع معدنی به‌ویژه زنجیره فولاد، ابراز نگرانی کرد و گفت: اساسی‌ترین بخش در معدنکاری، اکتشاف است که ریسک سرمایه‌گذاری در معدن و استخراج را به طور قابل توجهی کاهش می‌دهد.
دکتر صادقی ادامه داد: در سراسر جهان و در بخش پایه، توسط دولت و حاکمیت صورت می‌گیرد و در کشور ما نیز اقداماتی توسط دولت و بویژه سازمان زمین‌شناسی انجام شده است ولی مطابق آمار در دسترس، یکی از مغفول‌ترین بخش‌ها در بودجه‌های سنواتی، عدم تخصیص منابع کافی در اکتشاف ذخایر معدنی است؛ به‌طوری که در بودجه‌های سنواتی و در میان برنامه‌های مختلف فصل صنعت و معدن (شامل برنامه زیرساخت‌های صنعتی و معدنی، برنامه ایجاد و توسعه صنایع، برنامه زمین‌شناسی، برنامه اکتشاف و راه‌اندازی معادن، برنامه ارتقای تولیدات صنعتی، برنامه ارتقای تولیدات معدنی و برنامه مقاوم‌سازی ساختمان‌ها) کمترین بودجه اختصاصی طی سالیان مختلف، مربوط به برنامه زمین‌شناسی و برنامه اکتشاف و راه‌اندازی معادن بوده است.
تحقق اهداف افق ۱۴۰۴ با جذب سرمایه ۲۰ میلیارد دلاری
وی در بخش دیگر صحبت‌های خود عدم تمایل سرمایه‌گذاری در این حوزه را از دیگر چالش‌های بخش معدن دانست و تصریح کرد: در سالهای اخیر به دلیل رکود اقتصادی و تحریم‌های تحمیل شده، سرمایه‌گذاری و حرکت نقدینگی به سمت ایجاد و توسعه واحدهای معدن و صنایع معدنی با افت معنادار مواجه شده است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر شرکت‌های هلدینگ «ومعادن» سرمایه مورد نیاز برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ در تولید محصولات معدنی و فلزی را بیش از ۲۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: جذب این میزان راسرمایه به بخش معدن نیاز به برنامه‌ریزی و اقدامات ویژه دارد، طبق آمارهای منتشر شده در چند سال اخیر، سرمایه‌گذاری صورت گرفته در کشور، حتی کفاف استهلاک سرمایه را نیز نمی‌دهد، یعنی در واقع میزان خالص سرمایه‌گذاری منفی است که بخشی از دلایل آن مربوط به تحریم‌ها و بخشی به مسائل ساختاری اقتصاد کلان مربوط می‌شود.
مداخله قیمتی دولت ترمز توسعه افقی در شرکت‌های معدنی
دکتر صادقی در ادامه به مشکلات ناشی از سیاست‌های مداخله قیمتی دولت در بازار بویژه در سالهای اخیر اشاره کرد و اظهار داشت: مداخله قیمتی دولت، فضای کسب و کار در بخش معادن و صنایع معدنی را تحت تأثیر قرار داده است. قیمت یارانه‌ای حامل‌های انرژی و دخالت دولت در مدیریت بنگاه‌های بزرگ معدنی موجب کاهش بهره‌وری و نرخ سرمایه‌گذاری است.
وی با توضیح اینکه قیمت‌گذاری در این صنعت مانع توسعه افقی در شرکت‌های معدنی می‌شود، بیان کرد: قیمت‌گذاری به‌گونه‌ای تنظیم شده که مانع توسعه این صنعت و صرفاً جهت تأمین نهاده ارزان برای حلقه‌های پایین‌تر زنجیره است و همین موضوع باعث می‌شود شرکت‌های معدنی به‌جای توسعه افقی، توسعه عمودی را دستور کار خود قرار دهند. به طوریکه در سالهای اخیر شاهد ورود شرکت‌های معدنی بزرگ به سرمایه‌گذاری در پایین‌دست زنجیره هستیم و این موضوع باعث نگرانی از کمبود خوراک در سالهای آینده شده است و باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
سهم ۷۳ درصدی معادن کوچک در تولید
وی در ادامه صحبت‌های خود با انتقاد از متمرکز شدن حمایت‌های قانونی و مالی دولت‌ها در معادن بزرگ مقیاس گفت: اصولا قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها هیچ نسبتی با شرایطمعدنکاری در مقیاس کوچک ندارند درحالیکه ۸۵ درصد اشتغال بخش معدن، در معادن کوچک مقیاس صورت گرفته و این معادن ۷۳ درصد از سهم تولید را به خود اختصاص داده‌اند.
دکتر صادقی افزایش اشتغال‌زایی، کاهش فساد اداری و افزایش شفافیت را به عنوان ویژگی‌های عمومی بنگاه‌های کوچک مقیاس یاد کرد و افزود: معادن کوچک مقیاس، فرصتی بزرگ برای توسعه اکتشافات در کشور محسوب می‌شوند.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر شرکت‌های هلدینگ «ومعادن» تشکیل کارگروه احیای معادن کوچک مقیاس در ایمیدرو را اقدامی موثر هر چند ناکافی (با توجه به مقیاس این صنعت) خواند و تصریح کرد: بسیاری از معادن کوچک مقیاس در بحث سرمایه‌گذاری‌های اولیه پیشرو بوده اما در موارد ی هم به دلایلی مختلف مانند عدم امکان فروش محصول نهایی با قیمت مناسب و یا ممنوعیت در انجام صادرات غیرفعال یا تعطیل مانده‌اند.
وی همچنین از وجود بیش از ۱۰ هزار معدن کوچک مقیاس خبر داد و گفت: این معادن در مراحل پیچویی اولیه، اکتشافات اولیه و تفصیلی بسیاری از آنها انجام شده و آماده‌سازی‌های اولیه مثل راه و واحدهای کانه‌آرایی به مرحله بهره‌برداری رسیده است، اما متاسفانه تقریباً نیمی از آنها چند قدم از اکتشافات را جلو رفته و در انتظار احیا و بازگشت به مدار هستند، با تعطیلی مواجه هستند.
محدودیت دسترسی به تجهیزات و ماشینآلات مورد نیاز
بر اساس صحبت‌های دکتر صادقی بیش از ۴۳ درصد هزینه‌های عملیاتی معادن مربوط به ماشین آلات استخراجی است و تأمین به موقع و ارزان‌قیمت ماشینآلات معدنی، تأثیر قابل توجهی در اقتصادی شدن سرمایه‌گذاری، کاهش نرخ استهلاک، توسعه معدنکاری و افزایش بهره‌وری دارد اما برخی رویکردهای انحصاری دولت از تولیدکننده ماشینآلات معدنی (هپکو) و ممنوعیت و محدودیت‌های وضع شده وارداتی به ویژه ماشینآلات دسته دوم، آثار منفی در بخش معدن به جا گذاشته است.
وی با یادآوری مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ قانون امور معادن، و ممنوعیت واردات ماشینآلات معدنی و راهسازی در رده تولیدات هپکو (و حتی بالاتر از رده تولیدات هپکو) از سال ۹۶ اظهار داشت: تولید شرکت هپکو در بهترین سالهای فعالیت خود کمتر از ۲ هزار دستگاه بوده و حتی در سالهای اخیر به ۳۰ دستگاه در سال رسیده است که این میزان تولید به هیچ وجه پاسخگوی نیاز ۶ هزار معدن فعال (از ۱۲ هزار پروانه) در کشور نیست و کمبود تجهیزات به نقطه بحرانی در کشور رسیده است.
معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر شرکت‌های هلدینگ «ومعادن» با تاکید بر حمایت هوشمندانه و زمان‌بندی شده از تولیدکنندگان داخلی در بخش تسهیلات و انتقال تکنولوژی، خواستار تسهیل واردات در این بخش شد و تصریح کرد: نباید واردات ماشینآلات معدنی را با واردات خودرو مقایسه کنیم چرا که ماشینآلات معدنی از نوع سرمایه‌گذاری و کمک به رونق تولید محسوب می‌شوند و با توجه به مشتریان مشخص و کارکرد تخصصی آن، تسهیل واردات در این بخش منجر به دلالی و سفته‌بازی نخواهد شد.
عدم اهلیت سنجی در واگذاری پهنه‌ها
دکتر صادقی با اشاره به آمار ۶ هزار معدن فعال از مجموع بیش از ۱۱ هزار معدن دارای پروانه بهره‌برداری در کشور، یکی از دلایل غیر فعال ماندن معادن را حبس آنها در ید اشخاص حقیقی و حقوقی و با هدف فعالیت اقتصادی غیرمولد اعلام کرد و گفت: طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مجری قانون، اختیارات وسیعی در خصوص صدور، تمدید یا ابطال مجوزهای معدنی صادر شده برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارد و این یکی از دلایل عمده «محبوس شدن محدوده های اکتشافی و معادن در ید اشخاص حقیقی و حقوقی» است که البته در ابتدای سال جاری، اقداماتی از سوی وزارت صمت در راستای آزادسازی معادن حبس شده و واگذاری آنها از طریق مزایده انجام شد و امیدواریم با برنامه‌ریزی و اقدامات مناسب در این زمینه و واگذاری پهنه‌ها به افراد حقیقی و حقوقی که صلاحیت علمی و تخصصی و همچنین توانایی مالی دارند، شاهد استفاده بهینه و حداکثری از این ثروت عظیم باشیم.
