در اغلب کشورهای دنیا، دولت‌ها وظیفه سیاست‌گذاری‌های کلان برای توسعه صنعت و ایجاد فضایی مناسب برای سرمایه‌گذاری و فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی را بر عهده دارند، اما در ایران، دخالت‌ها و وضع مقررات دولتی امروز خود یکی از چالش‌های واحدهای معدنی و صنعتی به شمار می‌رود. قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان مهم‌ترین شکل دخالت دولت در بازار اغلب محصولات صنعتی کشور دانست؛ سیاستی که اگرچه با هدف کنترل بازارها در دستور کار قرار گرفت، نتیجه آن چیزی جز تلاطم بیشتر بازارها و عدم توازن در سرمایه‌گذاری در زنجیره فولاد کشور نبود.
درکشورهای مختلف، دولت‌ها برای وضع مقررات به منظور تسهیل فعالیت صنعت و مدیریت بازارهای خود، سیاست‌های متعدد و متنوعی را در پیش می‌گیرند، اما معمولا چیزی که بیشتر به عنوان تجربه موفق از آن یاد می‌شود «تسهیل‌گری» دولت به جای «مداخله‌گری» است. در حالی که در بازارهایی مانند بازار ایران، این مداخله‌ها بیشتر به صورت دخالت در قیمت‌گذاری کالاها و محصولات انجام می‌شود.
موضوع دیگری که در اغلب کشورها دنبال می‌شود، تشویق به رقابت به جای شکل‌گیری انحصار است. البته انحصار لزوما نامطلوب نیست و در زمانی که موضوع صرفه به مقیاس طرح می‌شود، می‌تواند بسیار مفید باشد. در چنین شرایطی، قوانینی برای چارچوب بندی عملکرد بنگاه وضع می‌شوند، اما در حالت عادی معمولا سیاست‌هایی را در دستور کار قرار می‌دهند که به رقابت منجر شود. در صنعتی مثل صنعت خودروسازی ایران، سیاست‌ها به گونه‌ای اتخاذ شده‌اند که با ایجاد موانعی مثل تعیین تعرفه گمرکی و جلوگیری از واردات، فضای رقابت به طور کامل مخدوش شود تا به این ترتیب، صنعت خودروسازی توسعه پیدا کند، در حالی که فضای رقابتی عاملی ضروری برای پیشرفت این صنعت است.
سیاست دیگری که اغلب کشورها دنبال می‌کنند «بهبود فضای کسب‌وکار» است. فضای کسب‌وکار شاخص‌های مختلفی دارد که از صدور مجوز تا قوانین ورشکستگی و انحلال شرکت‌ها را در خود جای می‌دهد. بهبود فضای کسب‌وکار با توسعه صنعت ارتباط بسیار نزدیکی دارد. هیچ کشوری توسعه نیافته است، مگر آنکه فضای کسب‌وکار خود را سروسامان داده باشد.
مسئله مهم دیگری که دولت‌ها برای پیشبرد سیاست‌های توسعه اقتصادی خود به آن توجه دارند «ثبات اقتصاد کلان» است. در واقع دولت‌ها سعی می‌کنند سیاست‌هایی را در دستور کار قرار دهند که در آن‌ها متغیرها و شاخص‌هایی نظیر تورم و نرخ ارز نوسان کمی داشته و برای فعالان بازار و صنعت قابل پیش‌بینی باشند. چنانچه متغیرهای اقتصادی برای سرمایه‌‌‌گذار قابل پیش‌بینی نباشند، فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری فراهم نمی‌شود.
لازمه‌های توسعه صنعت فولاد
همه دولت‌ها یک استراتژی توسعه صنعتی ارائه می‌دهند که در دل این استراتژی، طبعا سیاست توسعه زنجیره فولاد هم گنجانده می‌شود. در واقع دولت‌ها، با توجه به رشد سایر بخش‌ها و مقدار صادراتی که باید انجام شود، هدف‌گذاری‌هایی را انجام می‌دهند. برای مثال، در یک چشم‌انداز پنج یا ده‌ساله، برآورد می‌شود که چه میزان فولاد نیاز است و به تبع آن، بخش بالادست صنعت فولاد باید تا چه میزان باید توسعه پیدا کند. بحثی که به دنبال این جریان مطرح می‌شود حفظ توازن این زنجیره و اقدامات لازم برای به هم نخوردن آن است؛ به بیان دیگر، برای تولید مقدار مشخص‌شده فولاد، باید چه میزان باید سنگ‌آهن، کنسانتره و … تولید شود. گام بعدی، بررسی چالش‌ها و ارزیابی موانع برقراری توازن در سرمایه‌گذاری‌ها در حلقه‌های این زنجیره است تا عواملی نظیر ریسک بالاتر و بازدهی پایین‌تر موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌ها در یک حلقه نشود. دولت‌ها همواره سعی دارند تا سیاست‌گذاری‌های خود را به گونه‌ای انجام دهند که توازن زنجیره به هم نخورد.
چالش‌های مسیر توسعه
توسعه بخش بالادستی بزرگترین چالش فعلی صنعت فولاد کشور و یکی از ریشه‌ای‌ترین عوامل موثر در این زمینه، قیمت‌گذاری دستوری در زنجیره فولاد است که باعث شده حتی شرکت‌های سنگ‌آهنی بزرگ کشور مانند چادرملو و گل‌گهر، به جای دنبال کردن توسعه افقی خود، در مسیر توسعه عمودی حرکت کنند؛ یعنی به جای افزایش تولید سنگ‌آهن و کنسانتره، به تولید آهن اسفنجی بپردازند. نتیجه این امر، کمبود سنگ‌آهن و مواد اولیه برای زنجیره پایین‌دست و واحدهای فولادسازی است.
چالش بعدی، برنامه‌های دولت برای واگذاری پهنه‌های اکتشافی است. در حال حاضر دولت واگذاری پهنه‌ها به بخش خصوصی را نیز دنبال می‌کند. مسئله مهم در این حوزه لزوم شایستگی بنگاه دریافت‌کننده است که در ایران کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. در صورتی که پهنه‌ها به شرکت‌هایی نظیر شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات واگذار شوند که زنجیره کامل تولید را در خود جای داده و از توان مالی، تخصصی و تجهیزات لازم برخوردارند، این شرکت‌ها قادر به بهرهبرداری از ذخایر معدنی خواهند بود. اما واگذاری پهنه‌ها به واحدهایی که ارتباطی با صنعت فولاد ندارند موجب می‌شود تا زمینه برای فعالیت‌های سوداگرانه ایجاد شود و بهرهبرداری لازم از پهنه‌های اکتشافی صورت نگیرد که این مسئله باعث کاهش سرعت توسعه بخش بالادستی خواهد شد.
چالش سوم عدم تعادل در صدور مجوزهاست. دولت در بالاترین سطح، با صدور متوازن مجوزها برای بخش بالادست و پایین‌دست، باید نقش تنظیم‌کننده را ایفا کند، در حالی که هم‌اکنون این مسئله رعایت نمی‌شود و مجوزها بدون در نظر گرفتن اهمیت توازن زنجیره و تامین مواد اولیه صادر می‌گردند.
گام‌هایی برای عبور از چالش‌ها
مهم‌ترین دغدغه فعلی بازار فولاد کشور مسئله قیمت‌گذاری دستوری است. قیمت‌ها، فراتر از نقش سنجش ارزش، نقشی کلیدی در اقتصاد ایفا می‌کنند. قیمت‌ها سیگنالی برای تخصیص منابع هستند. افزایش قیمت یک کالا در سازوکار طبیعی بازار، نشان‌دهنده کمیابی آن محصول است و در حالت معکوس، کاهش قیمت یک کالا سیگنالی از مازاد عرضه آن محصول محسوب می‌شود. کمبود یک کالا و افزایش قیمت آن باعث ایجاد انگیزه در سرمایه‌گذاران می‌شود؛ زیرا چنین سرمایه‌گذاری‌ای منافع اقتصادی فراوانی را نصیب آن‌ها خواهد کرد.
اما وقتی دولت شروع به قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد می‌کند، خودبه‌خود توازن این زنجیره را به هم می‌زند. در واقع مهم‌ترین مسئله، بازنگری رویکرد قیمت‌گذاری دستوری است. با توجه به استقرار دولت جدید، انتظار می‌رود که در ماه‌های آینده سیاست‌های جدیدی برای واگذاری قیمت‌گذاری به بازار اتخاذ شود.
در شرایطی که صادرات سنگ‌آهن ممنوع شده و تولیدکنندگان آن ناچار هستند محصولات خود را با قیمتی تعیین‌شده به بخش‌های پایین‌دست و واحدهای فولادسازی عرضه کنند، انگیزه سرمایه‌گذاری در بخش بالادست از بین می‌رود که این امر اصلی‌ترین گلوگاه تحقق چشم‌انداز ۱۴۰۴ و تولید ۵۵ میلیون تن فولاد است. این مسئله در بلندمدت به نفع خود صنایع فولادی نیز نخواهد بود؛ زیرا زمانی که سرمایه‌گذاری صورت نگیرد، این واحدها نیز عملا قادر به تامین خوراک خود نیستند.
موضوع بعدی لزوم ساماندهی مجوزها و اصلاح رویکردها برای واگذاری پهنه‌ها و اجرای اقدامات سخت‌گیرانه‌تری نظیر تعریف محدوده زمانی برای بهرهبرداری و سنجش آمادگی و شایستگی افراد دریافت‌کننده پهنه‌هاست.
باید توجه داشت که یک سری از متغیرهای کلان اقتصاد جهانی در حال تغییرند. برای مثال، با برقی شدن خودروها، باید در مسیر تولید لیتیم حرکت کنیم که ماده اصلی تولید باتری این خودروها محسوب می‌شود. اگر دولت بتواند تغییرات در ساختار سرمایه‌گذاری‌ها در آینده را کشف و سرمایه‌گذاران را تشویق به حضور در این عرصه کند، می‌تواند اتفاقات مهمی را رقم بزند.
اگرچه در طول پنجاه سال گذشته ایران توانسته است صرفا با تولید سنگ‌آهن و فولاد در مسیر توسعه حرکت کند، ادامه این روند در پنجاه سال آینده قطعا چالش‌های بسیاری را برای کشور به دنبال خواهد داشت. دولت باید مسیر جدیدتری را برای تحولات اقتصادی بیابد و آن کشف و استخراج عناصر کمیاب خاکی مثل نیکل، کبالت و لیتیوم است. با سرمایه‌گذاری و حمایت از بخش خصوصی در این حوزه، می‌توان به موفقیت‌های جدید و پایدار اقتصادی دست یافت.
ماهنامه اخبار فلزات. شماره ۱۳۵ مهرماه ۱۴۰۰
